توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الاحد أن تكون استعادة أموال الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته الموجودة في كثير من الدول الأوروبية "صعبة"، خاصة أن هذه الأموال يصعب تعقبها، وذلك بعد تقديم المدعي العام المصري مذكرة للولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى يطلب فيها تجميد حسابات مبارك وعائلته التي يخفي فيها مليارات الدولارات المملوكة للدولة.
وبحسب المذكرة التي أطلعت عليها الصحيفة، فإن المدعي العام عبدالمجيد محمود يتهم مبارك وولديه جمال وعلاء بانتهاك القوانين التي تحظر "الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال السلطة"، وتحويل تلك الأموال إلى شركات خارجية وحسابات شخصية في العديد من دول العالم.
وتقول الصحيفة: إن مطالب المذكرة باستعادة الأموال، تؤكد أن مجموع ثروات عائلة مبارك تقدر بأكثر من 700 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات السابقة التي توقعت أن تكون أموال مبارك وعائلته تتراوح بين 40 مليار دولار إلى 70 مليارا.
وتتحدث الصحيفة عن أن المذكرة المكونة من 12 صفحة، تهدف لتوفير أساس قانوني لاسترداد الأصول المملوكة للشعب المصري، وقال مسئول مصري في واشنطن: إنه تم إرسال الطلب إلى البلدان التي قد تكون عائلة مبارك قد أخفت أموالها فيها.
وعلقت السفارة الأمريكية في القاهرة الجمعة الماضي على المذكرة قائلة:" إننا نزود الحكومة المصرية بالجديد فيما يتعلق بتجميد أصول المسئولين المصريين السابقين، وإننا نجتمع بانتظام مع وزارة العدل المصرية ومع المسئولين للتحقيق في أي مزاعم بأن تلك الأصول قد أودعت في الولايات المتحدة".
ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، الجهة المسئولة عن استعادة الأصول المسروقة، التعليق على المذكرة، إلا أن المدعي العام الأمريكي السابق لجرائم الاحتيال يقول: إن بعض المطالبات المقدمة ضد مبارك تذكرني بالادعاءات التي وجهت ضد ديكتاتور الفلبين المخلوع فرديناند ماركوس عام 1980.
وأضاف إن" الحصول على هذه الأموال يبدو بعيد المنال، خاصة أنه يصعب ربط الأموال الموجودة بأنها جاءت بطرق غير مشروعة"، وقال تيد س غرينبرغ، الرئيس السابق لقسم مكافحة غسيل الأموال:" إن ماركوس سرق كميات ضخمة من الذهب في الفلبين، وقد تكون لديه، لكننا لم نعثر عليها أبدا".
وتشير الصحيفة إلى أن المذكرة توضح مدى الصعوبة التي تواجه النيابة العامة والمجلس العسكري في الاستجابة للمطالب العامة بمحاكمة مبارك بعد 30 عاما من الحكم، خاصة أن بعض الادعاءات الغامضة التي استند إليها المدعي العام تفسر السبب في أن بعض الحكومات - بما فيها الولايات المتحدة - لم تتمكن أو غير راغبة في التصرف حيال طلب تجميد أو مصادرة ممتلكات وحسابات مبارك وعائلته.
وتقول الصحيفة إن من بين تلك الاتهامات التي يستند إليها المدعي العام في طلب تجميده لأموال مبارك، قيام أكثر من 70 شخصا بتوجيه اتهامات لمبارك تفيد بأن لديهم وثيقة تؤكد أنه في عام 1982 أودع 19 طنا من الذهب والبلاتين بقيمة تتجاوز 15 مليارا في حساب شخصي ببنك "يو بي اس" السويسري، ولكن متحدثة باسم البنك أكدت أن هذه الوثيقة "مزورة".
كما يستند المدعي العام في مذكرته على بلاغات وجهتها المجموعة المصرية لحقوق الإنسان تتهم فيها مبارك وتقدم وثائق على أنه لديه 620 مليار دولار في "بنك باركليز الدولي"، لكن متحدث باسم البنك في لندن قال " نحن لا نقدم مستندات عملائنا على شبكة الإنترنت وهذه المعلومات عارية من الصحة تماما".
كما أوضحت الصحيفة أن المدعي العام يستند أيضا على ما قيل بأن جمال مبارك استغل منصبه في مجلس إدارة البنك المركزي وسحب 75 طنا من الذهب، وأودعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة، إلا أن متحدثة باسم المجلس قالت :" إن هذه الشائعات مغرضة وليست لها أساس من الصحة".
كما يكرر المدعي العام ادعاءات غير مثبتة ذكرت على ما يبدو في إحدى الصحف الجزائرية، من دون وثائق وهي أن ممتلكات مبارك التي تتواجد في مانهاتن وبيفرلي هيلز، وكاليفورنيا تبلغ 100 مليار، وتتضمن الوثيقة أيضا ادعاءات أخرى نشرت في صحيفة "الجارديان" البريطانية بهذا الشأن.
